شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، اهداف کمّی پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی برای سال‌های برنامه پنجم توسعه را تعیین کرد که بر اساس آن صادرات غیرنفتی کشور تا پایان سال 1394 به 80 میلیارد دلار خواهد رسید.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی به استناد اصل 138قانون اساسی، ، اهداف کمّی پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی برای سال‌های برنامه پنجم توسعه را تعیین کردند.

اهداف کمّی پیش‌بینی شده صادرات غیرنفتی بر مبنای افزایش حمایت‌های دولت از صادرکنندگان و ادامه روند رشد چشمگیر صادرات غیرنفتی در دوره دولت‌های نهم و دهم تدوین شده است.

لازم به ذکر است اهداف صادرات غیر نفتی کشور در میان برنامه‌های توسعه اجراشده، فقط در برنامه چهارم و در پی حمایت‌های گسترده دولت نهم از صادرکنندگان و بسیج تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط برای رفع موانع صادراتی، محقق شد.

بر اساس تصمیم‌نامه وزیران عضو شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، صادرات غیرنفتی کشور در سال 1390 به عنوان اولین سال برنامه پنجم توسعه به 43 میلیارد دلار افزایش خواهد یافت که 31 میلیارد دلار آن صادرات کالا و 12 میلیارد دلار صادرات خدمات خواهد بود. شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی روندی افزایشی برای صادرات غیرنفتی کشور طی سال‌های 1391، 1392، 1393 و 1394 پیش‌بینی کرده به طوری که در سال پایانی برنامه پنجم توسعه ارزش صادرات غیرنفتی کشور به 80 میلیارد دلار خواهد رسید که 55 میلیارد دلار سهم صادرات کالا و 25 میلیارد دلار سهم صادرات خدمات خواهد بود. اهداف پیش‌بینی شده برای صادرات غیرنفتی سال 1391 شامل 5/35 میلیارد دلار صادرات کالا و 15 میلیارد دلار صادرات خدمات (مجموع: 5/50 میلیارد دلار)، برای سال 1392 شامل 41 میلیارد دلار صادرات کالا و 18 میلیارد دلار صادرات خدمات (مجموع: 59 میلیارد دلار) و برای سال 1393 شامل 47 میلیارد دلار صادرات کالا و 22 میلیارد دلار صادرات خدمات (مجموع: 69 میلیارد دلار) است.

طبق این تصمیم‌نامه، سازمان توسعه تجارت ایران موظف است با همکاری  دستگاه‌های دولتی و بخش غیردولتی ذی‌ربط، سهم هر دستگاه در تحقق اهداف یادشده را مشخص و به شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی گزارش کند.

دستگاه‌های اجرایی و بخش غیردولتی نیز در راستای تقسیم کار ملی در حوزه صادرات غیرنفتی و در راستای تحقق اهداف کلان پیش بینی شده برای سال های برنامه پنجم توسعه، موظفند برنامه‌های مرتبط را به منظور توسعه صادرات کالا و خدمات به وزارت بازرگانی (سازمان توسعه تجارت ایران) ارائه کنند.

بر اساس این مصوبه، به منظور حمایت از صادرکنندگان کالا و خدمات فنی و مهندسی و تقویت بنیه مالی و انجام به موقع تعهدات بنگاه‌های صادراتی در کشورهای هدف، وزارتخانه‌های نیرو، راه و ترابری، نفت، مسکن و شهرسازی، صنایع و معادن، ارتباطات و فناوری اطلاعات و بازرگانی و سایر سازمان‌های مربوط موظفند نسبت به تسویه مطالبت صادرکنندگان فعال در اجرای پروژه‌ها در خارج از کشور با بدهی دستگاه‌های اجرایی به آنها بابت اجرای پروژه‌ها در داخل کشور با اولویت اقدام کنند.

فهرست صادرکنندگان و مشخصات کامل پروژه‌های اجراشده در داخل کشور و مبالغ مربوط توسط سازمان توسعه تجارت ایران اعلام می‌شود.

صندوق ضمانت صادرات ایران نیز موظف است در چارچوب قوانین و مقرارت نسبت به پوشش ریسک انتقال ارز در چارچوب کارمزد فعلی برای صادرکنندگان تحت پوشش خود اقدام و هر 3 ماه یک بار گزاراش مربوط را به دبیرخانه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی ارائه کند.

این مصوبه،پس از تایید رئیس‌جمهور از سوی معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ اشده است.